الميرزا جواد التبريزي

25

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

الأمر السابع : إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه لا تكاد تناله يد الجعل إثباتاً أو نفياً فهل القطع الإجمالي كذلك ؟ [ 1 ]